Press release / 13 يوليو، 2020

غلوبال ويتنس تكشف شبكة دولية سورية-روسية لغسل الأموال تموّل نظام الأسد الوحشي

تقرير جديد يوضح كيف تَستخدم شبكة غسيل أموال سورية-روسية شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية

اقرأ التقرير الكامل، رجال مال الأسد في موسكو، هنا.

تكشف غلوبال ويتنس اليوم عن آلية عمل شبكة غسيل أموال سورية-روسية ساعدت في دعم نظام الرئيس بشار الأسد خلال النزاع المسلح المستمر. وتراوحت هذه المساعدة بين مساعدة النظام في شراء الوقود والأوراق النقدية وتوفير شركات أمامية ربما تستخدمها برامجه للأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية. ويبدو أيضاً أن مقربين من الشبكة ساعدوا شركات كورية شمالية خاضعة لحظر على التهرب من عقوبات الأمم المتحدة.

ويكشف تقرير، رجال مال الأسد في موسكو، شبكة غير معروفة من قبل لغسل الأموال يرأسها مدلل خوري، وهو مصرفي و"وسيط" سوري-روسي. وقد ساعدت شركات غير معلومة المالكين مسجلة في أوروبا وأقاليم ما وراء البحار البريطانية في تيسير نشاطات شبكة خوري.

وقالت نينكي بالسترا، كبيرة الناشطين في مجال مكافحة الفساد في منظمة غلوبال ويتنس: "يبين تحقيقنا بوضوح أن غسل الأموال ليس جريمة بلا ضحايا". وأضافت: "لقد كشفنا بالتفصيل كيف يبدو أن شبكة لغسل الأموال قد استخدمت لدعم النظام الوحشي للرئيس بشار الأسد وشركائه، بما في ذلك من خلال إنشاء شركات من المرجح أنها تؤمّن غطاء للبرنامج السوري للأسلحة الكيميائية والباليستية".

انتقل مدلل خوري من سورية إلى موسكو في السبعينيات، ومنذ ذلك الحين قام ببناء شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية. وقد استخدم خوري هذه الكيانات، بمساعدة مجموعة من الموظفين وأفراد الأسرة، لنقل الأموال لكل من الأنظمة القمعية وجماعات الجريمة المنظمة. وتقدِّر غلوبال ويتنس أن الشبكة قد نقلت على الأرجح ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك نظام الأسد.

وأضافت بالسترا: "ساعدت الخدمات التي قدمتها مجموعات مثل شبكة خوري في استمرار المجهود الحربي للنظام السوري، في صراع بات الآن في عامه التاسع، وساهمت في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين".

كما استغل خوري وشبكته أدوات النظام المالي ونقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال في كل من الأقاليم البريطانية ما وراء البحار والولايات القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي لضمان استمرار أنشطتهم، بما في ذلك التعامل مع المصارف الليتوانية والقبرصية وإدماج الشركات في قبرص وفي جزر فرجن البريطانية.

"مرة أخرى نشهد كيف أن شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية تعمل كسيارات التهريب لغسل الأموال. شركات قد يكون الأسد وآخرون ما زالوا يختبئون وراءها"، صرحت بالسترا.

ويأتي الكشف عن معلوماتنا في الوقت الذي تواجه فيه سورية أزمة اقتصادية غير مسبوقة، كما شهدت بداية هذا العام تصعيداً آخر للهجمات في شمال غرب سورية من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح في الحرب حتى الآن، حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار، (بمن فيهم أكثر من 500,000 طفل).

"في نهاية المطاف، يسلط تحقيقنا الضوء على الفشل التام في القيادة العالمية لمعالجة وباء الفساد وجرائم الحرب التي يرتكبها الأسد وشركاؤه، والتي يتم تمكينها وتمويلها بواسطة شبكات غسيل الأموال مثل تلك التي نكشف عنها في تقريرنا هذا ". قالت مارثا ماركوسون، مستشارة الحملات في منظمة غلوبال ويتنس. وأضافت أن "أهوال أزمة الجوع الحالية تظهر العواقب الوخيمة لهذا الفشل على الشعب السوري"

تدعو غلوبال ويتنس المفوضية الأوروبية إلى الضغط على الدول الأعضاء التي فشلت في تنفيذ "التوجيه الخامس" لمكافحة غسل الأموال؛ وأن تتحقق جميع الدول من صحة المعلومات الواردة في سجلات الشركات وأن تراقبها؛ وأن تصدر المملكة المتحدة أمراً يطالب أقاليم ما وراء البحار بإنشاء سجلات عامة إن لم تكن قد أحرزت تقدماً كبيراً في القيام بذلك بحلول نهاية عام 2020.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأفراد والشركات التي حددتها غلوبال ويتنس بأنها جزء من شبكة خوري، حيث كشف تحقيقنا عن وجود صلات خفية لم تكن معلومة بين مدلل خوري وبعض هؤلاء الأفراد الخاضعين لعقوبات.

قامت غلوبال ويتنس، بالاستفادة من إشعارات العقوبات والوثائق المتاحة علناً إضافة إلى بيانات مسربة ومقابلات، بكشف أنشطة شبكة خوري، بما في ذلك:

  • توفير شركات واجهة – واحدة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية – ربما يستخدمها مركز البحوث العلمية السوري (SSRC) الخاضع لعقوبات، والمسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية؛
  • محاولة شراء مركب كيميائي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات، نيابة عن نظام الأسد؛
  • تسهيل شراء الوقود للنظام السوري؛
  • تمكين البنك المركزي السوري من تجنب العقوبات والحصول على العملة الصعبة؛
  • يبدو أنه ساعد عائلة مخلوف، أقارب الرئيس الأسد المتنفذين، على نقل 40 مليون دولار إلى ممتلكات موسكو؛
  • من المرجح أن شبكة خوري عملت بموافقة ضمنية من أجهزة الاستخبارات الروسية، حيث يبدو أن أحد شركاء مدلل خوري التجاريين عضو في جهاز الاستخبارات الخارجية (SVR).

كما قدم حلفاء مقربون من شبكة خوري خدمات مالية لكيانات وأفراد من كوريا الشمالية سبق أن حظرتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

إن الدور المحوري الذي تلعبه شركات مجهولة الهوية في تسهيل أنشطة شبكة خوري لغسل الأموال هو بمثابة تنبيه عاجل لماذا يجب على أقاليم ما وراء البحار البريطانية والاتحاد الأوروبي الكشف عن المالكين الحقيقيين المستفيدين من الشركات.

كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يراجع نظام العقوبات الدولية المقترح بما يسمح بتجميد الأصول واتخاذ تدابير أخرى ضد المسؤولين عن غسل الأموال والفساد، وليس فقط ضد أولئك الذين يرتبطون مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان.

/ ENDS

Contacts

Martha Marcuson, Communications Advisor

[email protected]

+44 (0) 7725 260 530

Nienke Palstra, Senior Anti-Corruption Campaigner

[email protected]

+44 (0)7835 003 433

General/out of hours media enquiries

[email protected]

+44 (0) 7912517127

Notes to editor:

  1. السياق الذي أحاط بالضائقة المالية التي يعاني منها النظام: في السنوات الأولى من الحرب في سورية، كان نظام الرئيس بشار الأسد يفقد الكثير من الرجال والمال والمواد. استدارت دمشق نحو روسيا و إيران ولجأت إلى شبكات من السوريين المغتربين الذين عملوا كوسطاء منسقين. وفي إطار هذه الجهود، سافر محمد مخلوف، خال الأسد ومصرفيه الفعلي، إلى موسكو في منتصف عام 2012 ساعياً للحصول على تمويل للدولة ولتأمين ملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وسرعان ما فرض مدلل خوري، الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو، نفسه كذراع أيمن لمخلوف، وفقاً للعديد من المصادر المطلعة.
  2. شبكة خوري وممتلكات مخلوف في موسكو: في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كشفت غلوبال ويتنس أن عائلة مخلوف، وهم أقارب الرئيس الأسد ومتواطئون معه، اشتروا ممتلكات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي في منطقة ناطحات السحاب في موسكو. وشمل ذلك زوجة أغنى رجل في سورية، رامي مخلوف (الذي أصبح الآن على خلاف علني جداً مع رئاسة الأسد)، وحافظ مخلوف المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. اقرأ المزيد في "الملجأ الروسي الآمن لمناصري الأسد" (2019). يكشف تقرير اليوم أن شبكة خوري قد ساعدت على ما يبدو في هذه المشتريات.
  3. مركز الدراسات والبحوث العلمية: منذ بدء الحرب، قام مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري بتصميم وتصنيع الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والعديد من الصواريخ المستخدمة ضد المدنيين السوريين والمستشفيات السورية. لذلك فهو متواطئ في جرائم الحرب التي يرتكبها النظام.
  4. خدمة الغسيل: بالإضافة إلى تقرير غلوبال ويتنس الرئيسي، يتم اليوم نشر تحليل مشترك قامت به غلوبال ويتنس ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ويستخدم التحليل بيانات مصرفية مسربة للكشف عن كيفية تلقي شركات شبكة خوري أموالاً من خدمات "غسيل" واحتيال أخرى، بما في ذلك ما يسمى بقضية ماغنيتسكي للاحتيال الضريبي وصفقات الأسهم المشبوهة التي يحتمل أن تكون أيضا صبت في مصلحة سيرجي رودولجين، وهو صديق مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. اقرأ المقال الكامل هنا:
  5. شفافية حول المالك وصاحب المصلحة: لطالما دعت غلوبال ويتنس إلى الكشف علناً عن مالكي الشركات الفعليين، ، ورفع ستار الغموض الذي يجتذب المجرمين والفاسدين في المقام الأول. في السنوات الأخيرة، سنت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تشريعات تطلب من الشركات الكشف علناً عن مالكيها المستفيدين. وبحلول نهاية عام 2020، يتعين على أقاليم ما وراء البحار في المملكة المتحدة ــ التي تضم بعضاً من الملاذات الضريبية سيئة السمعة مثل جزر جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ــ أن تحرز تقدماً في إنشاء سجلات مماثلة، أو يتعين على حكومة المملكة المتحدة إصدار أمر يجبرها على القيام بذلك. وتدعو غلوبال ويتنس جميع الولايات القضائية إلى الكشف علنا عن أصحاب الشركات المستفيدين، فضلا عن ضمان التحقق من المعلومات الواردة في السجلات ومراقبتها، وفرض الجزاءات على الانتهاكات على النحو المناسب. وعلى وجه الخصوص، من الأهمية بمكان أن تتابع أقاليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار إنشاء سجلاتها وضمان فعاليتها. وفي الوقت نفسه، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات ضد الدول الأعضاء التي لا تزال تسير بخطى متثاقلة - حيث خلص تحليل حديث لغلوبال ويتنس إلى أن خمس دول فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أتاحت سجلاً عاماً يمكن الوصول إليه مجاناً. ليس لدى قبرص حاليا سجل متاح للعلن للمالكين المستفيدين من الشركات، على الرغم من أنها ملزَمة بموجب "التوجيه الخامس" لمكافحة غسل الأموال باستكمال سجل بحلول كانون الثاني/يناير 2020.
Recent press releases