Press release / July 5, 2016

شركة تعدين تموِّل مسلّحين في مناطق التهافت على الذهب في شرق الكونغو، وضياع عوائد ضريبية على الدولة

شركة تعدين صينية تصدِّر الذهب إلى دبي تزوّد مجموعات مسلحة ببنادق كلاشنيكوف مقابل الوصول إلى الذهب

تلقّت جماعات مسلحة في منطقة شابوندا، شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، أسلحةً ومبالغ نقدية كهدايا من شركة تعدين صينية، إضافة إلى ابتزاز حوالي 25,000 دولار شهريا من المشتغلين المحليين في قطاع التعدين خلال فترة عامين من طفرة التنقيب عن الذهب. وقد كشفت منظمة الشاهد العالمي (Global Witness) اليوم أن في غضون سنة واحدة فقط اختفى ما تصل قيمته إلى 17 مليون دولار من الذهب الذي استخرجته شركة التعدين الصينية كون هو للتعدين (Kun Hou Mining)، ويُحتمل أن يكون قد هُرِّب من الكونغو إلى سلاسل توريد دولية.

وفي الوقت ذاته، ضاعت على الدولة الكونغولية عوائد ضريبية تفوق ما قيمته 38 مليون دولار من الذهب المستخرج في كل سنة من سنوات التهافت على الذهب، وذلك نتيجةً للتهريب وسوء سلوك السلطات الإقليمية. وكان التهافت على الذهب، والذي ركز  على نهر يوليندي، قد وصل ذروته خلال عامي 2014 و2015، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا. وتُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة الشاهد العالمي أيضا أن إحدى السلطات الإقليمية تواطأت مع مجموعات مسلحة في جباية ضرائب غير قانونية من المشتغلين بالتنقيب، بينما غيَّرت سلطة أخرى وثائق تصدير رسمية بحيث بدا الأمر وكأن الذهب جاء من مناجم تعمل بشكل قانوني.

يكشف تحقيق منظمة الشاهد العالمي نطاق المشاكل في قطاع التنقيب اليدوي عن الذهب في شرق الكونغو الذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة في انتاج الذهب، والذي من الممكن استخدام عوائده في معالجة الفقر المدقع في المنطقة، ولكن بدلا من ذلك غالبا ما ذهبت العوائد لتمويل جماعات مسلحة ومسؤولين فاسدين. يعمل معظم المنقبين عن المعادن يدويا المستقلين في شرق الكونغو - نحو 80% منهم - في قطاع التنقيب عن الذهب. وقد هدفت إصلاحات دولية أخيرة إلى وقف تمويل الجماعات المسلحة من ثروة التعدين في الكونغو. وتحذّر منظمة الشاهد العالمي اليوم بأن نجاح الحكومة الكونغولية في تطبيق هذه الإصلاحات يتطلب منها السعي إلى محاسبة الشركات والمسؤولين الحكوميين المتورطين في مثل هذه المخالفات.

وقد تسلمت جماعات مسلحة، تُعرف باسم رايا موتومبوكي (Raia Mutumboki) رشاشيْن كلاشنيكوف (AK-47) إضافة إلى  4,000 دولار نقداً من شركة كون هو للتعدين، التي تستخدم جرافات آلية للتنقيب عن الذهب على امتداد نهر يوليندي في منطقة شابوندا، في جنوب كيفو في شرق الكونغو. وإضافة إلى هذا، أقدم المسلّحون على فرض ضرائب على المشتغلين في التنقيب يدويا باستخدام آلات جرف محلية الصنع لاستخلاص الذهب على امتداد النهر. وتعاونت سلطات محلية أيضا مع جماعات رايا موتومبوكي المسلحة عبر صفقة لتقاسم الضريبة. ويبدو أن الضرائب التي حصّلتها السلطات قد اختفت، حارمةً الكونغو من عوائد هي في أمسّ الحاجة إليها لاستخدامها في قطاعي الصحة والتعليم.

"جرى التبليغ في عام 2014عن أكثر من 500 حالة سوء تغذية في بلدة شابوندا، ومع ذلك فإن العوائد الضخمة من طفرة الذهب هذه استفاد منها مسلحون وشركات ناهبة بدل أن يستفيد منها الشعب الكونغولي"، كما تقول صوفيا بيكلز، كبيرة نشطاء حملات منظمة الشاهد العالمي. وتضيف: "إن على الحكومة الكونغولية أن تفرض قوانينها لضمان أن الشركات العاملة في قطاع الذهب عندها لا تستخرج ذهباً أو تتاجر بذهب يساهم في تمويل الجماعات المسلحة. ويجب محاسبة كل شركة تخالف هذه القوانين على أفعالها. كما يجب تحميل المسؤولية لسلطات التعدين الإقليمية التي تتقاعس في إدارة قطاع المعادن بالشكل المناسب."

يُظهر البحث الذي أجرته منظمة الشاهد العالمي أن ما تبلغ قيمته نصف مليون دولار تقريبا من ذهب شركة كون هو قد صُدِّر إلى شركة في دبي عبر قنوات رسميّة. أما بقية الذهب الذي استخرجته الشركة والبالغة قيمته 17 مليون دولار فمن المحتمل أن يكون قد تمّ تهريبه إلى خارج البلاد.

كما عثرت الشاهد العالمي أيضا على دليل بأن مسؤولي تعدين في العاصمة الإقليمية بوكافو Bukavu)) قد تعمّدوا تزوير الوثائق للتغطية على الصلة بمنطقة شابوندا. فقد غيَّر المسؤولون عنوان منشأ الذهب على وثائق التصدير الرسمية ليبدو وكأن مصدره بضعة مناجم تعمل بشكل قانوني في جنوب كيفو. ولقد تكرّر هذا النمط من الممارسات بالنسبة لمناجم أخرى في الإقليم. ونتيجة لذلك، أصبح من الأصعب بكثير على المشترين الدوليين التأكّد من أن هذا الذهب لم يُموّل جماعات مسلحة.

تقول صوفيا بيكلز: "تسببت السلطات الإقليمية المشرفة على طفرة الذهب في شابوندا، من خلال ممارساتها على مدى العامين الأخيرين، في تقويض مباشر للجهود الدولية والجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة لإصلاح قطاع التنقيب عن الذهب يدويا في شرق الكونغو." وتضيف قائلة: "تقع على عاتق الدول مسؤولية التأكد من أن الشركات لا تتسبب بأي أذى أو أضرار، بما في ذلك المسؤولية عن التدقيق في سلاسل التوريد بحثا عن أي علاقات لها بالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان - وقد أخفقت الكونغو والإمارات العربية المتحدة إخفاقا شديداً في هذا الصدد."

يظهر تقرير "نهر من ذهب" الذي أعدّته منظمة الشاهد العالمي ما يلي:

·         حكومة إقليم جنوب كيفو وسلطات التعدين فيها استمرّت في دعم شركة كون هو للتعدين على الرغم مما ارتكبته الشركة من مخالفات قانونية متكررة، ورغم مطالبات متكررة من حكومة الكونغو الوطنية في كينشاسا بإغلاق عملياتها.

·         مسؤولو التعدين في بلدة شابوندا، العاملون مع الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على التعدين يدويا (SAESSCAM)، شكلوا عصابة ابتزاز في المناطق التي عمل فيها متعهدو عمليات الجرف المحليون، كما أنهم تعاونوا مع جماعات رايا موتومْبوكي المسلحة.

·         بيع الذهب من الطفرة التي شهدتها شابوندا إلى أحد دور المتاجرة بالذهب في بوكافو، والذي باعه بدوره إلى الشركة الشقيقة، مؤسسة ألفا غولد (Alfa Gold Corp) في مركز دبي للسلع المتعددة. ولم تكلّف أيٌ من الشركتين نفسها بالتحقيق بامتثال سلسلة التوريد بالمعايير الدولية المطلوبة، والذي كان يمكن أن يكشف أنه قد تمّ الحصول على الذهب بطريقة مخالفة بشكل مباشر للقانون الكونغولي والتوجيهات الإرشادية في الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك مؤسسة ألفا غولد بالكامل شركة تابعة مسجَّلة بمنطقة المجوهرات في هاتون غاردن في لندن. وقد امتنعت ألفا غولد في كل ّ من دبي ولندن عن الردّ على طلب بالإدلاء بتعليق حول الموضوع.

·         تظهر الوثائق أن فرانك مينار، وهو مواطن فرنسي عمل مع شركة كون هو للتعدين، متورط بصورة كبيرة بما ارتكبته الشركة من مخالفات. حيث كانت جماعات رايا موتومبوكي المسلحة قد كتبت رسالة إلى مينار في فبراير 2015 تشكره فيها على الرشاشيْن من نوع كلاشنيكوف ومبلغ 4,000 دولار. كما أن مينار وقّع وثيقة رسمية تؤكد بيع ذهب شركة كون هو إلى مكتب ألفا غولد في الكونغو. ولم تفلح محاولات الشاهد العالمي للإتصال بفرانك مينار.

بُذلت في السنوات الأخيرة جهود دولية حثيثة لمعالجة العلاقة بين الصراع العنيف، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المعادن في الكونغو وأماكن أخرى. واشتملت هذه الجهود على توجيهات إرشادية بشأن سلسلة التوريد الدولية وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل خمس سنوات، والتي أصبحت منذ عام 2012 مطلباً قانونيا في الكونغو. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أجازت قانوناً بهذا الشأن. وفي الفترة الأخيرة تم الموافقة في الصين على توجيهات إرشادية تتعلق بسلسلة التوريد ترتكز إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأصبحت الإرشادات التوجيهية الصينية بمثابة سابقة بالنسبة للشركات الصينية حتى تدرك أخطار سلسلة التوريد وتقلّل من هذه الأخطار، والالتزام بها سوف يتيح لشركات استخراج المعادن من المناطق شديدة الخطر أن تفعل ذلك بشكل مسؤول.

وقد رفضت شركة كون هو للتعدين الإدلاء بأي تعليق ردا على ثلاث طلبات للتعليق قدمتها الشاهد العالمي. وأنكرت الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على التعدين يدويا رفضا باتاً أن يكون وكلاؤها قد تواطأوا مع الجماعات المسلحة.

/ ENDS

Notes to editor:

1.      تنشر منظمة الشاهد العالمي (Global Witness) تقريرها "نهر من ذهب" باللغتين الإنجليزية والفرنسية وموجز عنه باللغة الصينية

2.      في شهر أغسطس 2015، نشر ائتلاف منظمات المجتمع المدني في منطقة البحيرات الكبرى (COSOC-GL) تقريراً بعنوان "دراسة حول ممارسات الجرف في شابوندا: التهافت على الذهب في شابوندا"، انظر: http://cosoc-gl.org/fr/2015/la-ruee-vers-lor-a-shabunda/

3.      وجد مسح استقصائي أجرته خدمة معلومات لأجل السلام الدولية (IPIS) في عام 2014، وشمل 1088 مَنْجَما في شرق الكونغو، أن أربعة أخماس المنقبين يدوياً عن المعادن الذين شملهم المسح، وعددهم 21,5002 شخص، اشتغلوا في مجال التنقيب عن الذهب، وهي نسبة شهدت زيادة في السنوات الأخيرة.

4.      تستند حسابات الشاهد العالمي بشأن كميات الذهب الذي أنتجه المنقبون يدويا أثناء طفرة إنتاج الذهب على امتداد نهر يوليندي إلى وثائق جُمعت ومقابلات أجريت خلال العمل الميداني في بلدة شابوندا في شهري يناير ومارس 2015، وفي بوكافو في عامي 2014 و2015، ووثائق قدمتها الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على التعدين يدويا (SAESSCAM) وشعبة التعدين، إضافة إلى تقديرات من خبير ضليع في هذا القطاع ومطّلع على عمليات شركة كون هو على امتداد نهر يوليندي. ويرتكز تقييمنا إلى تشغيل شركة كون هو بالمتوسط لثلاث جرافات شبه صناعية بنفس الوقت لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم 6 أيام في الأسبوع. وعلى هذا الأساس، نقدّر بأن كون هو جرفت حوالي 460 كغم من ذهب طمي النهر سنويا، وهو ما تبلغ قيمته 18 مليون دولار وفق الأسعار العالمية. وتوصلت الشاهد العالمي إلى أن ما قيمته نصف مليون دولار فقط من هذا الذهب قد تمّ تصديره بصورة قانونية، ما يعني احتمال تهريب ما قيمته 17 مليون دولار من الذهب إلى خارج البلاد. وبالنسبة لمتعهدي الجرف يدويا، ارتكزت حساباتنا إلى استخدامهم 150 آلة جرف يدوية محليّة الصنع، وتقدير بأنهم أنتجوا ما بين 550 كغم و720 كغم سنويا. ونقدّر بأن إجمالي انتاج النوعيْن من الجرافات ما بين 1,010 و1,180 كغم سنويا. وتقدّر قيمة هذه الكمية بأكثر من 38 مليون دولار على أساس المعدّل العالمي لسعر الذهب البالغ 38.5 دولارا لكل غرام. ووفقا للبحث الذي أجرته الشاهد العالمي، يُشترى الذهب من مواقع التعدين الكونغولية في الغالب حسب أسعار السوق العالمي أو قريبا منها. تتوفر مزيد من المعلومات والتقديرات والحسابات في التقرير الكامل.

5.      حُرّرت التوجيهات الإرشادية لاستيفاء المتطلبات القانونية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع حكومات ومنظمات دولية وقطاع التعدين والمجتمع المدني، وصادقت عليها 43 دولة من بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية. وهي تشكل اليوم معيارا عالميا يُقاس به الالتزام بالمتطلبات القانونية لتقييم المخاطر في سلسلة التوريد. ويرسم إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عملية تتألف من خمس خطوات يمكن للشركات الاسترشاد بها لتتأكد من أن مشترياتها من المعادن لا تسهم في الصراع أو في انتهاك حقوق الإنسان. تلك الخطوات هي:

1)      بلورة أنظمة قوية لإدارة الشركات.

2)      تشخيص وتقييم الأخطار في سلسلة التوريد.

3)      تصميم وتطبيق استراتيجية للرد على ما تم تشخيصه من أخطار.

4)      قيام طرف ثالث مستقل بالتدقيق بالتزام سلسلة التوريد بالمتطلبات القانونية عند نقاط بعينها في سلسلة التوريد.

5)      إعداد تقرير سنوي حول التزام سلسلة التوريد بالمتطلبات القانونية.

6.       تنطبق التوجيهات الإرشادية الصينية الخاصة بالتزام سلسلة التوريد بالمتطلبات القانونية على جميع الشركات الصينية التي تستخرج و/أو تتاجر و/أو تصنّع و/أو تنقل و/أو تستخدم الموارد المعدنية والمنتجات المرتبطة بها، وتدخل في أي مرحلة من المراحل طرفا في سلسلة توريد الموارد المعدنية والمنتجات المرتبطة بها. وفي هذا الإطار فإن "الشركة الصينية" تعني منشآت أو كيانات قانونية (ربحية) تكون مسجلة في الصين أو في الخارج (بما في ذلك الشركات التابعة التي تكون مملوكة أو تخضع كليا أو معظمها لمنشأة صينية أو فرد صيني. انظر: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-welcomes-progressive-new-chinese-mineral-supply-chain-guidelines

7.      تجري الشاهد العالمي اتصالات مع شركات وحكومات وشركاء آخرين في أنحاء العالم لمعالجة مسألة الصراعات التي تموّلها موارد طبيعية. وقدمنا تقارير على مدى السنوات الخمس عشرة الأخيرة حول الارتباطات بين التجارة بالمعادن والصراع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث عملنا في هذا الصدد مع المجتمع المدني الكونغولي وواضعي السياسات وقادة الأعمال من أجل بلورة حلول عملية.

8.      أجرى باحثو منظمة الشاهد العالمي بحثا في بلدة شابوندا، التي يحمل إقليم جنوب كيفو شابوندا اسمها، مرتين خلال سنة 2015، كما أجرت مزيدا من اللقاءات في باكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو، في ثلاث مرات منفصلة خلال 2014 و2015. وقد أجرينا بالإجمالي مقابلات مع أكثر من 80 شخصا من المعنيين بطفرة الذهب على امتداد نهر يوليندي في سنة 2013. كان من بين من أجرينا لقاءات معهم غواصون على الذهب، ومشغّلو آليات الجرف، وتجار ورجال أعمال جذبهم إلى بلدة شابوندا التهافت على الذهب، وكذلك السكان المحليون والسلطات الحكومية والمجتمع المدني. وأجرينا كذلك مقابلات عبر الهاتف وتبادلنا رسائل إلكترونية وأجرينا لقاءات مع موظف من شركة كون هو للتعدين وشى عن الانتهاكات.

Recent press releases